به گزارش مشرق، دکتر عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:بدون ترديد تركيب مجلس دهم به هيچ يك از مجالس بعد از انقلاب شبيه نيست، بنابراين بايد آن را تجربه‌اي جديد در عرصه قانونگذاري در نظام دانست. پيچيدگي آن را زماني بهتر مي‌توان فهميد كه رئيس مجلس اصولگراي هشتم در مجلس دو تركيبي دهم همان رأيي را اخذ مي‌كند(237 رأي) كه هشت سال پيش كسب كرد و جالب‌تر اينكه يك جريان با بيش از 100 نماينده با كانديداي رياست 11 رأيي مواجه مي‌شود.
جالب‌تر اينكه رأي علي مطهري نسبت به رأي انتخابات موقت ثابت است، اما رقيب او(دهقان) با ريزش 18رأيي مواجه مي‌شود كه معلوم نيست آن ريزش به كجا تعلق مي‌گيرد و آقاي حاجي‌بابايي تقريبا ثابت مي‌ماند. عارف براي رياست مجلس با 103 رأي مواجه مي‌شود، اما اصلاح‌طلب ديگر با 158 رأي كه معلوم نيست آن 55 نفر چرا به عارف رأي نداده‌اند، اما به پزشكيان و لاريجاني رأي مي‌دهند.
بدون ترديد ريزش رأي دكتر دهقان (بدون تعلق گرفتن ريزش‌ها به رقيب) را بايد نوعي خودزني درون‌جرياني دانست كه از سوي نزديك‌ترين افراد به رياست مجلس صورت گرفته است، اما نيابت علي مطهري از آن‌رو براي اصلاح‌طلبان مهم است كه در تريبوني قدرتمندتر حنجره آنان خواهد شد و كاري كه وي براي اصلاح‌طلبان مي‌كند قطعاً از عارف، كواكبيان و حتي پزشكيان برنخواهد آمد.
اميد است شانه‌هاي مطهري به مثابه پله سكولارها به كار گرفته نشود. از ديگر ويژگي‌هاي خاص رأي ديروز كه كارآمدي مجلس را به چالش خواهد كشيد اينكه: در ميان يارگيري دو جريان عمده كشور، عددي نزديك به 50 نماينده به هر دو طرف حال مي‌دهند يا در جايي به يك جريان حال مي‌دهند و در جاي ديگر به آن ديگري.
اين افراد را كه بين فراكسيون‌ها رفت و برگشت دارند، بايد «جريان سيال» مجلس ناميد كه ممكن است دو جريان عمده در طرح و لوايحي كه به ميدان مي‌آورند آنان را عليه هم به كار گيرند. نگراني عمده براي مجلس آتي اين است كه هماوردي فراكسيون‌هاي دوگانه و بازي سيال‌ها به صورتي درآيد كه هيچ جرياني نتواند مقتدرانه در مجلس ظاهر شود و در نتيجه چيزي در سبد مردم قرار نگيرد.
آسيب ديگر مجلس آن است كه پرتجربه‌هاي آن كم‌شمارند و ممكن است در كارآمدي آن از يك‌سو و مديريت بيروني آن از سوي ديگر مؤثر افتد.
از ديگر آسيب‌هاي مجلس اين است كه عصبيت جرياني آن ضعيف است، بنابراين ممكن است بده و بستان در درون آن فارغ از هويت‌هاي سياسي باب گردد. رأي به رياست كواكبيان نشان مي‌دهد كه فقط 11 نفر در مجلس به مرزبندي حداكثري اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند، لذا انسجام جناحي مجلس دهم مانند هيچ يك از مجالس پيشين نيست.
آن 50 نفر سيال را اگر كنار بگذاريم، هم‌وزني موجود ممكن است مانند قطب‌هاي آهن‌ربا يكديگر را دفع كنند و در نتيجه هيچ طرح محكمي نتواند از تصويب مجلس بگذرد. در اين صورت دو جريان به معامله «به اين طرح ما رأي دهيد تا به آن لايحه شما رأي دهيم» برسند كه در اين صورت نه شأن و قداست مجلس حفظ خواهد شد و نه مي‌توان بدون ملاحظه طرف مقابل كاري را انجام داد.
شرايطي كه توصيف شد رياست مجلس را به عنوان يك تنظيم‌كننده، تعديل‌كننده، هماهنگ‌كننده و مرجع صلح و اصلاح تقليل خواهد داد. وقتي بازيكنان به خاطر هم‌وزني نتوانند همديگر را در صحن خاك كنند به داوري كه هر دو او را برگزيده‌اند مراجعه مي‌كنند و رئيس مجلسي كه مديون دو جريان باشد بايد قطب‌هاي موجود را تعديل كند و به توازن برساند و از اصل رسالت خود كه حضور در مركزيت نظام براي حل مشكلات مردم است، دور خواهد شد.
